إيڤا برس – متابعات:
بعد حصوله على نحو 52 بالمئة من الأصوات، فاز وزير الخارجية القبرصي السابق نيكوس خريستودوليدس الأحد بالإنتخابات الرئاسية في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.
وسيواجه الرئيس الجديد ضغوطا بشأن إستئناف محادثات السلام المتوقفة حاليا في الجزيرة المقسمة ومعالجة أزمة إرتفاع أسعار الطاقة والنزاعات العمالية والإقتصاد المتعثر وسط ركود عالمي.
وأعلنت الأحد هيئة الانتخابات في قبرص فوز وزير الخارجية القبرصي السابق نيكوس خريستودوليدس بنسبة 51,92 في المئة من الأصوات.
وحصل خريستودوليدس على 204,680 صوتا، متقدما على أندرياس مافرويانيس الذي نال على 48,08 في المئة من الأصوات.
وشهد الإقتراع منافسة شديدة بين خريستودوليدس، 49 عاما، وزير خارجية جمهورية قبرص بين عامي 2018 و2022 الذي تصدر نتائج الدورة الأولى في الخامس من شباط/ فبراير بحصوله على 32,04% من الأصوات متقدما بقليل على الدبلوماسي المحنك الآخر أندرياس مافرويانيس الذي عمل سابقا سفيرا في فرنسا وإيرلندا.
وتلقى الأول دعما من أحزاب الوسط، فيما ترشح الثاني بصفته مستقلا رغم تلقيه دعم الحزب الشيوعي (أكيل)، أبرز تشكيلات المعارضة في البلاد.
“الكثير من المشكلات الداخلية”
توجهت دورا بيتسا (75 عاما) مع عائلتها للإدلاء بصوتها في المدرسة الابتدائية في أيوس أنطونيوس في نيقوسيا وتنتظر من الرئيس المقبل أن “يجد تسوية للقضية القبرصية لنتمكن من العيش معا مع القبارصة الأتراك”.
أما لويس لويزيدس (51 عاما)، فرأى أن هناك “الكثير من المشكلات الداخلية” مشددا على وجوب أن يصب الرئيس المنتخب تركيزه على السياسة الداخلية وليس على حل مشكلة انقسام الجزيرة، مضيفا “الهجرة والاقتصاد هما بنظري الأولويتان”.
ومع خروج حزب التجمّع الديمقراطي “ديسي” المحافظ الحاكم من السباق الرئاسي للمرة الأولى في تاريخه، أدى قرار أناستاسيادس عدم دعم أي من المرشحين إلى تنافس جديد في الجولة الثانية.
وبلغت نسبة التضخم 10,9 بالمئة في سنة 2022، قبل أن تتراجع في كانون الثاني/يناير إلى 7,1 بالمئة.
ووجهت إنتقادات حادة للشيوعيين على خلفية إدارتهم للأزمة المالية التي واجهت قبرص في العامين 2012 و2013 ودفعتها إلى شفير الإفلاس.
مكافحة الفساد وإرتفاع الأسعار
وسيتوجّب على الرئيس الجديد استئناف محادثات السلام المتوقفة حاليا في الجزيرة المقسمة منذ غزو تركيا في العام 1974 لثلثها الشماليّ ردا على انقلاب نفذه قبارصة يونانيون قوميون أرادوا إلحاق البلاد باليونان.
وستواجه الحكومة الجديدة ضغوطا لمعالجة أزمة إرتفاع أسعار الطاقة والنزاعات العمالية والاقتصاد المتعثر وسط ركود عالمي.
وتمارس الحكومة القبرصية اليونانية سلطتها على الجزء الجنوبي فقط من الجزيرة التي تفصل منطقة منزوعة السلاح بإشراف الأمم المتحدة تسمى الخط الأخضر، بينها وبين “جمهورية شمال قبرص التركية” المعلنة أحاديا ولا تعترف بها سوى تركيا.
وطغت قضايا مكافحة الفساد على النقاشات الانتخابية خصوصا بعد فضيحة “الجوازات الذهبية”، البرنامج الذي يتيح منح جوازات قبرصية مقابل إستثمارات في الجزيرة، وألغي البرنامج في نهاية المطاف بسبب شبهات فساد.
ومن القضايا الشائكة أيضا في الجزيرة القريبة من سواحل الشرق الأوسط وتركيا: تدفق المهاجرين، وهو ملف تعهد كلا المرشحين معالجته.
وتؤكد السلطات أن 6% من أصل 915 ألف شخص يعيشون في الشطر الجنوبي للجزيرة هم طالبو لجوء.
المصدر: فرانس 24