إيڤا برس – متابعات:
على محاولة من محامي الحكومة الحدّ من المعلومات التي يُمكن له عرضها بشكل علنيّ وتتعلّق بمحاكمته التاريخيّة بتهمة التآمر لقلب نتائج إنتخابات 2020، ردّ الرئيس الأميركي السابق الجمهوري دونالد ترامب الإثنين على ذلك.
وقال ترامب في منشور على منصّته “تروث سوشال”، “ينبغي ألا يُفرَض عليّ أمر احترازيّ لأنّه سيضرّ بحقّي في حرّية التعبير”، وأضاف أنّ ذلك يجب أن يُفرض “بالأحرى على جاك سميث المختلّ ووزارة اللاعدل لأنّهما يُسرّبان بشكل غير قانوني” معلومات في وسائل الإعلام.
واعتبر محامو الرئيس السابق الإثنين أنّ القيود التي اقترحها سميث ستنتهك حقّ ترامب في حرّية التعبير، بموجب التعديل الأوّل للدستور.
المدّعي الخاصّ جاك سميث الذي وجّه الإتّهامات لترامب بالسعي إلى عكس نتائج إنتخابات العام 2020، أصدر مساء الجمعة مذكّرة حضّ فيها قاضية فدراليّة على إصدار أمر احترازيّ في ما يتعلّق بالأدلة التي تُكشَف في مرحلة ما قبل المحاكمة، لمنع الرئيس السابق من كشف تفاصيل القضيّة.
وقال المدّعون “لقد أدلى المتّهم بالفعل بتصريحات علنيّة على وسائل تواصل اجتماعي، تتعلّق بشهود وقضاة ومحامين وغيرهم من المرتبطين بقضايا المحكمة الجارية ضدّه”.
في المقابل، أعتبر محامو الرئيس السابق الإثنين أنّ القيود التي أقترحها سميث ستنتهك حقّ ترامب في حرّية التعبير، بموجب التعديل الأوّل للدستور.
وكتب محامو ترامب في ردّهم أنّ “الحكومة تسعى إلى تقييد الحقوق التي منحها التعديل الأوّل”، متّهمين إيّاها بمحاولة “جعل المحكمة تؤدّي دور الرقابة”، أضافوا “والأسوأ من ذلك، أنّها تفعل ذلك ضدّ الخصم السياسي الرئيسيّ لإدارتها، خلال فترة الإنتخابات”، مكرّرين حجّة موكّلهم الذي يندّد بـ”إضطهاد سياسي” يُمارس ضدّه.
يورو نيوز