إيڤا برس – متابعات:
على خلفية التحقيق البرلماني حول فضيحة “بارتي غيت”، أي المناسبات التي استضافها مقر داونينغ ستريت في إنتهاك للقيود الصحية المتصلة بكوفيد-19، أعلن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون مساء الجمعة إستقالته من البرلمان.
وأكد جونسون (58 عاما) أن قراره يدخل حيز التنفيذ فورا، ما يعني إجراء إنتخابات فرعية ستشكل مزيدا من الضغط السياسي على رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك.
وبعد عام على إقصائه من داونينغ ستريت بأيدي غالبيته إثر 3 سنوات له في السلطة شهدت سلسلة فضائح، يخضع جونسون لتحقيق برلماني لتحديد ما إذا كان قد ضلل البرلمان في قضية “بارتي غيت”.
ويتوجب على لجنة تحقيق برلمانية تحديد ما إذا كان جونسون قد كذب على البرلمان عندما قال مرارا إن كل القيود الصحية المتعلقة بكوفيد قد أحتُرمت داخل داونينغ ستريت.
وهذا الإجراء تقوده لجنة الإمتيازات البرلمانية التي باتت في طور إنهاء عملها وقد قدّمت للتو إستنتاجاتها إلى الزعيم السابق وفق الصحافة البريطانية.
وكتب رئيس الوزراء السابق المحافظ في بيان أنه دهش لتلقيه “رسالة من لجنة الإمتيازات تذكر بوضوح .. أنها مصممة على إستخدام الإجراء ضدي لإقصائي من البرلمان”.
وقال “أنا حزين جدا لمغادرة البرلمان، على الأقل في الوقت الحالي. لكن قبل كل شيء أشعر بالاستياء لأنني أجبرت على المغادرة بطريقة غير ديموقراطية”، متهما اللجنة بـ”التحيّز الفاضح”.
واتهم في البيان اللجنة بأنها أصدرت تقريرا لم ينشر بعد “مليئا بالمغالطات وتفوح منه رائحة التحيز” من دون أن تتاح له “أي فرصة رسمية للطعن في ما يقولونه”.
وتعليقا على إستقالته، قالت لجنة الإمتيازات إن جونسون “أضر بنزاهة البرلمان” من خلال تصريحاته، وأعلنت أنها ستجتمع الإثنين لتختتم عملها وأنها ستنشر تقريرها “سريعا”.
إختبارات إنتخابية
في آذار/ مارس، بعد أن أستمعت اللجنة إليه لأكثر من 3 ساعات، أكد جونسون أنه لم يكذب على البرلمان.
وأُجبر جونسون على الإستقالة من رئاسة الوزراء الصيف الماضي بعد سلسلة فضائح في مقدمها حفلات في داونينغ ستريت خلال فترة القيود الصحية التي فُرضت لكبح كوفيد-19.
وقد واجه سلسلة إستقالات داخل حكومته، بما في ذلك إستقالة وزيره ريشي سوناك.
لكن الزعيم المتمتع بكاريزما والذي كان لا يزال نائبا، ظل مؤثرا جدا داخل الغالبية المحافظة.
ولم يُخفِ جونسون الذي يستعد للإحتفال بعيد ميلاده التاسع والخمسين ولولادة طفله الثامن رغبته في العودة إلى السلطة.
وكما أشار في بيانه مساء الجمعة، فإن إستقالته ستستدعي إنتخابات فرعية فورية.
إنتقام
وبالتالي سيجد رئيس الوزراء ريشي سوناك الذي يتولى منصبه منذ تشرين الأول/ أكتوبر نفسه في مواجهة إختبارات إنتخابية يبدو أنها ستكون صعبة في وقت تظهر إستطلاعات الرأي تراجعا كبيرا للمحافظين بعد 13 عاما في السلطة.
في بداية أيار/ مايو، مني المحافظون بخسائر كبيرة في الإنتخابات المحلية في إنكلترا.
ويُرجح أن يُنظر إلى إستقالة جونسون على أنها إنتقام من سوناك، وقد إنتقد الزعيم السابق الحكومة في بيانه.
وكتب جونسون “عندما تركتُ منصبي العام الماضي، كانت الحكومة متأخرة ببضع نقاط فقط في إستطلاعات الرأي.
وقد أتسعت هذه الفجوة الآن بشكل كبير”، وقال “بعد سنوات قليلة فقط من الفوز بأكبر غالبية خلال ما يقرب من نصف قرن (إنتخابه في عام 2019)، بات واضحا أن هذه الغالبية مهددة الآن”.
وأضاف “حزبنا بحاجة ماسة إلى إستعادة زخمه وإيمانه بما يمكن أن يفعله هذا البلد”.
فرانس 24